بيست و دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ پس از شكست طالبان به وسيله نيروهاي آمريكايي و مبارزان شمال ،دولت موقت حامد كرزاي شكل گرفت كه نتيجه توافق كنفرانس صلح بن بود.
در اين كشور كوچك محصور و فقير كه جنگ داخلي طولاني را تجربه كرده بود، ۸۵ درصد جمعيت افغانستان به اقتصاد كشاورزي وابسته اند و ۵۳ درصد توليد ناخالص ملي از منابع كشاورزي دامداري، مرتع داري ۲۸ درصد در صنايع سبك، ۸ درصد تجارت و ۶ درصد در كارهاي عمراني.
اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۰۲ به طور ساختاري در مراحل ابتدايي توسعه بود كه توسط بانك توسعه آسيا در مراحل بحراني ارزيابي شده بود.
در سال ۲۰۰۲ توليد ناخالص ملي افغانستان ۴/۴ ميليارد دلار بود كه درآمد سرانه نيز ۱۷۰ دلار برآورد شده بود.
اين آمارها به خوبي نشان مي دهد كه افغانستان در چه شرايطي بازسازي را آغاز كرد.
دو عامل فقر شديد و درآمد سرانه اندك افغانستان را كه كمتر از نصف خط فقر جهاني است توجيه مي كند.
عامل نخست جنگ است كه به حاكميت طالبان منجر شد.
بر اساس گزارش بانك توسعه آسيا در سال ۱۹۸۹ توليد ناخالص ملي افغانستان بيش از ۹/۶ ميليارد دلار و درآمد سرانه در اين كشور حدود ۳۰۰ دلار بوده است. اين شرايط اقتصادي مي توانست در سال هاي بعد بيش از پيش بهبود يابد اما از زمان انتشار اين گزارش حداقل در محدوده اي كه توسط طالبان اشغال شده بود شرايط اقتصادي تا اوايل سال ۱۹۹۰ حداقل ثابت بود. عامل اصلي و وسيع تخريب اقتصاد افغانستان طي سال هاي گذشته جنگ داخلي بود كه موجب شد منابع محدود اين كشور از بين برود.
سه ميليون مهاجر به پاكستان، ايران و ديگر كشورهاي جهان و بي خانمان شدن تعداد بي شماري از مردم اين كشور حاصل اين جنگ بود.بسياري از فعاليت هاي اقتصادي متوقف شده بود.
عامل دوم در بحران اقتصادي طبيعت بود. خشكسالي كه از سال ۱۹۹۹ آغاز و تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت بر مشكلات افزود. برآوردهاي سازمان بين المللي از جمله بانك جهاني نشان مي دهد كه توليد غلات و دام در افغانستان در اين دوره به شدت كاهش يافت و شرايط در سال ۲۰۰۲ گزارش سازمان خاروبار جهاني از كاهش ۶۰ درصدي تعداد احشام در اين كشور حكايت داشت.
عمق فاجعه خشكسالي با افزايش ۸۲ درصدي توليد محصولات كشاورزي در سال ۲۰۰۲ به دليل كاهش خشكسالي و افزايش بارندگي نشان داده مي شود. با اين وجود در همين سال توليد ذرت چهار درصد كمتر از سال ۱۹۹۸ بود.
